برنامه ژاپن برای افزایش بازار میکروالکترونیک تا ۲۰۳۰ با اعطای یارانه به شرکت‌های داخلی و خارجی

کشور ژاپن با کاهش سهم بازار جهانی ریز تراشه و عقب ماندگی ۱۰ ساله نسبت به پیشتازان این عرصه، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ فروش میکروالکترونیک را به ۱۱۲.۵۵ میلیارد دلار افزایش دهد و برای تحقق آن اعطای یارانه را به عنوان یکی از راهبردها برای تشویق شرکت‌های خارجی و داخلی برای تولید ریزتراشه‌ها انتخاب کرده و در این برنامه یک‌سوم هزینه‌های سرمایه‌ای را در قالب یارانه ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، برنامه ملی میکروالکترونیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به منظور سیاست‌گذاری کلان و تدوین نقشه‌راه توسعه فناوری میکروالکترونیک کشور و به عنوان بازوی هماهنگی بین ارکان سیاست‌گذاری، مجریان و ذی‌نفعان صنعت نیمه‌هادی ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری فعال شده است.

برنامه ملی میکروالکترونیک با نگاهی قرارگاهی و مأموریتی به دنبال کنترل و توسعه بازار میکروالکترونیک با هدف شکل‌دهی زیست‌بوم صنعت نیمه‌هادی کشور، کاهش وابستگی رشد صنعت نیمه‌هادی به حمایت‌های دولتی، ایجاد نقطه اتصال بازار داخل به بازار بین‌المللی و تضمین پایداری تولید مبتنی بر اقتصاد میکروالکترونیک است.

«افزایش تاب‌آوری، ایجاد اقتدار در فناوری، ایجاد زنجیره تولید بومی و توسعه صنعت نیمه‌هادی کشور»، «توسعه اقتصاد و بازار برای استمرار استقرار فناوری میکروالکترونیک»، «تدوین اسناد راهبردی و بالادستی توسعه صنعت نیمه‌هادی کشور»، «تامین منابع کلان و سیاست‌گذاری پایدار و متوازن در کل زنجیره ارزش نیمه‌هادی»، «توسعه سرمایه انسانی متخصص و کارآزموده و ایجاد شبکه نخبگان میکروالکترونیک»، «توسعه شبکه ارتباطات بین‌الملل و زنجیره تامین دانش، فناوری، خدمات و تجهیزات» و «ایجاد زیرساخت‌های ملی میکروالکترونیک برای جهش فناوری و جذب نخبگان» و همچنین «همکاری‌های بین‌المللی در موضوع تحریمی میکروالکترونیک بر اساس اشتراک منافع اقتصادی و سیاسی» از اهداف این برنامه ملی به شمار می‌رود.

در این راستا دست‌اندرکاران این برنامه اقدام به بررسی برنامه‌های جهانی برای توسعه صنعت میکروالکترونیک کرده‌اند. در آخرین گزارش تحریریه برنامه ملی میکروالکترونیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، به بررسی برنامه‌های کشور ژاپن برای این صنعت پرداخته شده است. 

ژاپن از اولین کشورهایی بود که در اوایل دهه ۱۹۵۰ صنعت میکروالکترونیک خود را آغاز کرد و شرکت‌هایی مانند سونی، توشیبا و هیتاچی از اولین بازیگران این صنعت بودند. در دهه ۱۹۸۰، صنعت میکروالکترونیک ژاپن بر بازار جهانی تسلط داشت و بیش از نیمی از ریزتراشه جهان را تولید می‌کرد.

سهم بازار بیش از ۵۰ درصدی ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ در سال ۲۰۲۲ به ۹ درصد کاهش‌یافته است و امروزه صنعت میکروالکترونیک ژاپن حدود ۱۰ سال از پیشتازان این صنعت عقب است. در آگوست ۲۰۲۲، یکی از مقامات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اظهار کرد: «دورانی که جهان در صلح بوده و مهم نبوده است که نیمه‌هادی‌های ما را چه کسی تأمین می‌کند، به پایان رسیده است». بنابراین، ژاپن برنامه بلند پروازانه‌­ای را برای احیای صنعت میکروالکترونیک خود ذیل یک راهبرد گسترده‌تر یعنی «امنیت اقتصادی» آغاز کرده است و تلاش می‌کند که در بحبوحه جنگ تراشه بین چین و ایالات‌متحده از فرصت استفاده کرده و جایگاه سابق خود را باز یابد و به یکی از مقصدهای جدید سرمایه‌گذاری شرکت‌های ریزتراشه تبدیل شود.  

همچنین، سیاست‌گذاران و رهبران ایالات‌متحده نیز به ژاپن به‌عنوان یک مرکز تولید تراشه جایگزین تایوان و یک رقیب محلی در برابر چین نگاه می‌کنند. بر اساس چشم‌انداز ژاپن در صنعت میکرو الکترونیک، آنها قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ فروش میکروالکترونیک ساخت ژاپن را به ۱۱۲.۵۵ میلیارد دلار افزایش دهند. برای دستیابی به این هدف، ژاپن برنامه‌ریزی کرده است تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۷ میلیارد دلار برای احیای صنعت تراشه خود اختصاص دهد که نشان‌دهنده حرکتی راهبردی برای تضمین حق حاکمیت فناوری و کاهش وابستگی به تولیدکنندگان خارجی تراشه است، در عمل، در طی سه سال گذشته حدود ۳۳ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده است.

ژاپن به دنبال توسعه فناوری‌های روزآمدتر و در عین حال صنعتی و قابل‌اعتماد است که همکاری و مشارکت با شرکت‌های بزرگ سازنده تراشه می‌تواند فرآیند دستیابی آنها به این فناوری‌ها را تسریع کند. برای این منظور با شرکت‌های مختلف ازجمله شرکت‌های TSMC، IBM، IMEC و غیره برای توسعه صنعت میکروالکترونیک خود همکاری می‌کند. TSMC یکی از شرکت‌هایی است که شروع به همکاری با ژاپن کرده و حضور این شرکت در ژاپن به‌خوبی تثبیت ‌شده است.

در سال ۲۰۱۹، TSMC مرکز طراحی در اوزاکا را برای توسعه و اصلاح فناوری‌های فرآیند نیمه‌هادی تأسیس کرد و همچنین در مارس ۲۰۲۱ مرکز تحقیق و توسعه مدار مجتمع سه‌بعدی (3D-IC)  را در ژاپن راه‌اندازی کرده است که این مرکز خدمات بسته‌بندی و آزمایش مدار مجتمع پیشرفته را توسعه خواهد داد.

در نوامبر ۲۰۲۱، شرکت TSMC و سونی با سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت جدیدی به نام «ساخت نیمه‌هادی پیشرفته ژاپن» (JASM) تأسیس کردند که بیشترین سهم متعلق به شرکت تایوانی و کمتر از ۲۰ درصد آن متعلق به سونی بود. JASM حدود ۸.۶ میلیارد دلار برای ساخت اولین کارخانه ریزتراشه سرمایه‌گذاری کرده که ۳.۲ میلیارد دلار آن یارانه دولتی بوده است.

اعطای یارانه یکی از راهبردهای دولت ژاپن برای تشویق شرکت‌های خارجی و داخلی برای تولید ریزتراشه است که یک‌سوم هزینه‌های سرمایه‌ای را در قالب یارانه ارائه می‌دهد. یارانه‌ها مشروط به حداقل ۱۰ سال تولید داخلی است و تولیدکنندگان را ملزم می‌کند در زمان کمبود جهانی، بازارهای داخلی را در اولویت قرار دهند.

اولین کارخانه JASM که اخیراً افتتاح‌شد در منطقه کوماموتو در جنوب غربی ژاپن واقع‌ شده و قرار است این کارخانه در سه‌ماهه اکتبر تا دسامبر سال جاری تولید انبوه زیرتراشه‌ها با نسل‌ها بالغ فناوری ۴۰، ۲۸، ۲۲، ۱۶ و ۱۲ نانومتر را برای استفاده در خودروها و تجهیزات صنعتی آغاز کند. پیش‌بینی می‌شود این کارخانه به طور مستقیم حدود ۱۵۰۰ شغل حرفه‌ای مرتبط با فناوری پیشرفته ایجاد کند و ظرفیت تولید ماهانه ۴۵ هزار ویفر ۳۰۰ میلی‌متری را داشته باشد.

همکاری موفقیت‌آمیز ژاپنی‌ها با شرکت TSMC به همکاری بیشتر آنها منجر شده است، به طوری که شرکت TSMC در حال برنامه‌ریزی برای تأسیس کارخانه ریزتراشه دوم خود در منطقه کوماموتو است که در فاصله ۲۰ دقیقه رانندگی با مکان قبلی قرار دارد و ساخت‌وساز آن در سال جاری آغاز می‌شود و تا پایان سال ۲۰۲۷ به بهره‌برداری خواهد رسید. در این پروژه، شرکت TSMC حدود ۷.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند و دولت ژاپن نیز حدود ۴.۸۵ میلیارد دلار به عنوان یارانه تخصیص می‌دهد.

در این پروژه مشترک، ۸۶.۵ درصد از سهام متعلق به TSMC و سهم شرکت‌های دن سو، سونی و تویوتا به ترتیب ۶ درصد، ۵.۵ درصد و ۲ درصد خواهد بود. برآورد می‌شود که مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو کارخانه به بیش از ۲۰ میلیارد دلار برسد. این کارخانه ریزتراشه‌های ۷ و۶ نانومتری تولید خواهد کرد. برآورد می‌شود که مجموع ظرفیت تولید هر دو کارخانه ۱۰۰ هزار ویفر ۳۰۰ میلی‌متری در ماه باشد و همچنین پیش‌بینی می‌شود که ۳۴۰۰ شغل حرفه‌ای ایجاد کند. علی‌رغم اینکه این دو کارخانه در نسل‌های نزدیک لبه فناوری و لبه فناوری هستند، اما نمی‌توانند تغییردهنده بازی باشند، با این‌ حال، کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌هایی مانند صنعت خودروسازی، مصارف صنعتی و محاسبات با کارایی بالا (HPC) خواهند داشت.

 TSMC در حال ساخت کارخانه ریزتراشه در آریزونا، ایالات‌متحده است و علی‌رغم اینکه ساخت این کارخانه را یک سال زودتر از کارخانه کوماموتو شروع کرده بود، اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. شیوه همکاری ساخت کارخانه در دو کشور متفاوت است، به‌طوری‌که در ژاپن به صورت سرمایه‌گذاری مشترک و در آمریکا به صورت سرمایه‌گذاری گرین فیلد بوده است.

راهبردهای متفاوت این شرکت در ساخت کارخانه ریزتراشه در ژاپن و آریزونا تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ملاحظات فرهنگی، سیاست‌های دولت و اهداف تجاری قرار گرفته است. از دلایل اصلی موفقیت شرکت TSMC در ژاپن و پیشرفت سریع این پروژه را می‌توان به همکاری و حمایت کامل دولت، مشارکت گسترده شرکت سونی و سایر شرکا و، نیروی کار کم‌هزینه اشاره کرد.

درحالی‌که تحلیلگران علت تأخیر در افتتاح کارخانه ریزتراشه در آریزونا را به دلایلی مانند کمبود نیروی کار متخصص، ساختار بوروکراتیک ناکارآمد، تأخیر در تخصیص یارانه و اختلاف با اتحادیه‌های کارگری می‌دانند.

البته می‌توان به برخی دلایل سیاسی مانند عدم اشتیاق تایوان به انتقال نسل‌های لبه فناوری به خاک آمریکا اشاره کرد که این امر می‌تواند به تضعیف سپر سیلیکانی تایوان منجر شود. در مقابل، تمایل به همکاری نزدیک تایوان و ژاپن فارغ از منافع اقتصادی که برای دو کشور در بردارد، می‌تواند ناشی از مجاورت جغرافیایی و همچنین در راستای تقویت سپر سیلیکانی تایوان باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ميكروالكترونيك کشور ژاپن زیر تراشه برنامه ملی میکروالکترونیک شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران صنعت میکروالکترونیک ملی میکروالکترونیک کارخانه ریزتراشه صنعت نیمه هادی سرمایه گذاری میلیارد دلار توسعه صنعت برنامه ملی شرکت TSMC

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پوتین اهداف ملی روسیه تا سال ۲۰۳۶ را تعیین کرد

رئیس‌جمهور روسیه بعد از مراسم تحلیف خود، با امضای فرمانی، اهداف مربوط به توسعه ملی این کشور برای دوره زمانی آینده (ابتدا تا سال ۲۰۳۰ و سپس تا سال ۲۰۳۶) را مشخص کرد که شامل ۷ گروه هدف است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فرمان مربوط به اهداف توسعه ملی این کشور در دوره زمانی تا سال 2030 و با چشم انداز درازمدت‌تر، تا سال 2036، را امضا کرد. این سند روز گذشته در وب سایت رسمی کرملین منتشر شد.

در متن این فرمان آمده است: "من تصمیم دارم اهداف توسعه ملی فدراسیون روسیه را برای دوره تا سال 2030 و سپس برای آینده دورتر تا سال 2036 تعیین کنم."

این فرمان هفت گروه هدف را پیش بینی کرده است که اولین آنها با هدف حفظ رشد جمعیت کشور، ارتقای سطح سلامت و افزایش رفاه مردم در روسیه و همچنین حمایت از خانواده‌ها است. بدین ترتیب پوتین دستور داده که تا سال 2030، نرخ باروری کلی در کشور به 1.6 افزایش یابد. قرار است تا شش سال دیگر این رقم به 1.8 افزایش یابد.  رئیس جمهور همچنین دستور داده تا سال 2030، امید به زندگی سالم بین شهروندان به 78 سال و تا سال 2036 به 81 سال افزایش یابد. 

همچنین اهدافی برای تحقق توان بالقوه هر فرد، ایجاد محیط زندگی راحت و ایمن و دستیابی به رفاه مناسب محیطی تعیین شده است.

علاوه بر این، اهدافی برای توسعه یک اقتصاد پایدار و پویا، دستیابی به رهبری روسیه در عرصه تکنولوژی و تحول دیجیتال دولت فدرال و شهری، اقتصاد و حوزه اجتماعی ترسیم شده است.

بر اساس این هدف رشد پایدار اقتصاد روسیه بالاتر از میانگین جهانی و ظهور این کشور به عنوان چهارمین رده جهانی از لحاظ تولید ناخالص داخلی، محاسبه شده بر اساس برابری قدرت خرید، تا سال 2030 در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود، این امر با افزایش بهره وری نیروی کار، حفظ ثبات اقتصاد کلان و کاهش سطح بیکاری محقق شود.

همچنین تا شش سال آینده باید سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به 97 درصد افزایش یابد و این رقم تا سال 2036، به 99 درصد افزایش خواهد یافت.

برای تمامی اهداف در نظر گرفته شده، شاخص‌هایی برای دستیابی به آنها و وظایف مربوطه ارائه شده است. ضمن اینکه برای تحقق این اهداف، به دولت روسیه دستور داده شده که تعدادی پروژه‌ ملی در این رابطه را تا اول سپتامبر سال جاری برای بررسی ارائه دهد.

این فرمان رئیس جمهور از تاریخ امضای آن لازم الاجرا شده است.

پوتین: با اطمینان سال را پشت سر گذاشتیم/ پیش بینی فروپاشی اقتصاد روسیه محقق نشدتاکید کرملین بر ادامه برنامه توسعه روسیه با وجود جنگتحولات اوکراین|پوتین فرمان تحریم برخی کشورهای خارجی را امضا کرد/ آلمان: روسیه نباید در جنگ پیروز شود

انتهای پیام/